تمر حكومة تصريف الأعمال في أحد أسوأ مراحلها تحت وطأة تهديدات الحرب والانقسامات الداخلية حولها، فضلاً عن معاناة نقص حاد في تمويل خطط الطوارئ التي تدعي الحكومة ووزراؤها أنهم «انجزوها وهي حاضرة للتطبيق عند الضرورة».
وللدلالة على التخبط، عدة أمثلة كانت شاهدة خلال الأيام القليلة الماضية على «أن لا تنسيق ولا من يحزنون» وفق مصدر حكومي قال لـ»نداء الوطن» في هذا الصدد: «لنأخذ قرار شركة طيران الشرق الأوسط بتحييد طائرات ونقلها الى مطارات في دول مجاورة. فإذا بوزراء يعبرون عن امتعاضهم او اعتراضهم مثل وزير الإقتصاد أمين سلام ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.
في المقابل اعتبر رئيس الحكومة قرار الشركة سليماً من باب الحيطة والحذر». وأضاف: «مثال آخر يظهر مدى التخبط ،عبّر عنه وزير التربية عباس حلبي بامتعاض شديد عندما عمدت جهات في مدينة صور الى إيواء نازحين من الجنوب في ثلاث مدارس رسمية ومهنية من دون ابلاغ الوزارة او أخذ موافقتها، مشردين بذلك التلامذة الذين يقصدون هذه المؤسسات طلباً للعلم، كما قال الحلبي».
لكن التخبط الأكبر هو في تصريحات تطمينات التمويل، لا سيما ادعاء ان لدى مصرف لبنان خطة لذلك، وأنه جاهز لتلبية متطلبات الحكومة من الدولار. والحقيقة، هي ان الحكومة تستنجد بالمنظمات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والفاو. كما تستنجد بجهات تمويلية دولية مثل البنك الدولي. فعلى صعيد الصحة مثلاً، أكد الوزير فراس الأبيض أمس «ان الحكومة أمّنت فقط 10 ملايين دولار لمعالجة الجرحى ومليون دولار للمستشفيات الحكومية. في المقابل، هناك قرضان من البنك الدولي، الأول بقيمة 40 مليون دولار والثاني بقيمة 25 مليون دولار، تمّت الموافقة على تخصيصهما لدعم الوزارة وشراء الادوية».
الى ذلك، أكدت مصادر متابعة أن جهات حكومية وغير حكومية بدأت الاستنجاد بجهات ودول مانحة ومقرضة وجمعيات المجتمع المدني، بسبب الوضع المتردي للإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر وهيئة الإغاثة والمستشفيات الحكومية. وختمت بالإشارة الى «أن تطمينات الحكومة ومصرف لبنان عبارة عن سفسطة بلا أي مضمون تمويلي حقيقي بمستوى الكارثة المتوقعة إذا وقعت الحرب».
